حق‌العمل‌کاری (حقوق خصوصی)حق‌العمل‌کاری از اصطلاحات علم حقوق و به معنای عقدی است رضایی، جایز، عهدی و معوض که میان شخص حق العمل کار و آمر وی منعقد می‌شود و در مواقع سکوت قانون تجارت، تابع مقررات مربوط به وکالت مندرج در حقوق مدنی است. علت استفاده از حق‌العمل‌کاری در بازار، تخصص و مهارت شخص حق العمل کار در انعقاد معاملات و یافتن طرف معامله برای آمر است؛ در واقع چون شخص آمر بنا به دلایلی از جمله فقدان تخصص، نداشتن فرصت یا عدم تمایل به فاش شدن نامش، خود مایل به انعقاد قرارداد نیست یا توان آن را ندارد، برای حصول نتیجه مناسب و تخصصی‌تر از اشخاصی که دراین زمینه تجربه و تخصص دارند (حق العمل کار) استفاده می‌کند. ۱ - تعریفحقالعمل در لغت به معنای «مزدکار، کارمزد، پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود» [۱]
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۵۲۷، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم.
آمده است. در اصطلاح حقوق «حق‌العمل‌کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل‌کاری نوعی وکالت در امور تجاری است اما اگر حق‌العمل‌کار به نام خود انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد». [۲]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۲۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ یازدهم، ش ۱۷۹۹و ۱۷۹۸.
۲ - مقررات کلیماده ۳۵۷ قانون تجارت حق‌العمل‌کار را بدین گونه تعریف نموده است: «حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد». ماده ۳۵۸ قانون تجارت تصریح می‌کند که: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات مراجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد»؛ ولی باید توجه داشت که حق‌العمل‌کاری با نمایندگی و وکالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت، نماینده یا وکیل بنام آمر یا موکل خود عمل می‌کند، در صورتی که حق‌العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان می‌کند و حتی طرف معامله حق‌العمل‌کار نمی‌داند معامله برای کیست بلکه فقط حق‌العمل کار را در مقابل خود می‌شناسد. قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق‌العمل‌کاری در نظر نگرفته و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به حق‌العمل‌کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌العمل‌کاری لازم نیست، برخلاف شغل دلالی که نیاز به کسب پروانه هم دارد. [۳]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۴، ص۶۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ پنجم.
حق‌العمل‌کار همانند دلال واسطه در معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد اما حق‌العمل‌کار خود طرف معامله بوده و علاوه بر آنکه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می‌باشد که بنام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است که حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق‌العمل‌کار دو تعهد مستقیم دارد؛ یکی در مقابل طرف معامله که صرف‌نظر از این که آمر، معامله را قبول کند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر، که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه حق‌العمل‌کار حسن انجام معامله را ضمانت نکرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسئول عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود. [۴]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۴.
۳ - وظایف حقالعملکارحقالعملکار دارای وظایف متعددی است: ۳.۱ - انجام دستورات آمرحقالعملکار موظف است، معاملاتی را که آمر به او دستور می‌دهد، انجام دهد و در صورت عدم انجام دستورات آمر یا تقصیر و غفلت در انجام دستورات حق‌العمل‌کار مسئول می‌باشد. در این مورد نص صریحی در قانون تجارت وجود ندارد فقط ماده ۳۶۴ پیش‌بینی می‌کند: «اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.» [۵]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۵.
۳.۲ - انجام معامله با خودحقالعملکار گر چه به حساب آمر عمل می‌کند، ولی باید معامله را به نام خود انجام دهد و جز در مواردی که آمر اجازه داده باشد نباید نام آمر را افشاء کند و حتی در بعضی موارد باید از لحاظ شغلی نام آمر را مکتوم نگاه دارد. ۳.۳ - ذی‌نفع نبودن در معاملهحقالعملکار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد، زیرا در این صورت ممکن است نفع خود را بر نفع آمر ترجیح می‌دهد که در این صورت حق‌العمل‌کاری از بین می‌رود. با در نظر گرفتن ماده ۳۷۳ قانون تجارت فقط در مواردی که اجناس مظنه بورسی دارند حق‌العمل‌کار می‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود و در سایر موارد مجاز نمی‌باشد. [۶]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۶.
۳.۴ - اطلاع به آمرمطابق ماده ۳۵۹ قانون تجارت: «حق العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.» این موضوع در حق العمل‌کاری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی و تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا کند اگر فوراً اطلاع ندهد به وسوسه خواهد افتاد که معامله را برای خود انجام دهد و از نفع آن استفاده کند، در حالی که اگر انجام معامله را فوراً اطلاع داده باشد دیگر نمی‌تواند معامله را برای خود نگاه دارد. ۳.۵ - وکالت و امانتحق العمل‌کار باید منتهای کوشش و مراقبت را برای حفظ مال‌التجاره و حفظ حقوق احتمالی آمر به عمل آورد. در این راستا ماده ۳۶۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر مال‌التجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد، حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل ونقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورد و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.» [۷]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۸۷، تهران، انتشارات سمت، چاپ دهم، بهار ۱۳۸۶.
۳.۶ - بیمه اجناسطبق ماده ۳۶۰ قانون تجارت: «حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست، مگر اینکه آمر دستور داده باشد.» بنابراین اگر حق العمل‌کار مال‌التجاره را بیمه نکند، نمی‌توان به او ایرادی گرفت. ۳.۷ - منافع معاملهحقالعملکار معامله را به حساب آمر انجام می‌دهد بنابراین کلیه نفع و ضرری که از معامله حاصل می‌شود، متعلق به آمر است. در نتیجه اگر در معاملاتی که انجام دهد نفع بیشتری حاصل شود متعلق به آمر است و نمی‌تواند به حساب خود منظور نماید. به همین جهت ماده ۳۶۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر معین نموده، بفروش رساند، حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.» [۸]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صص ۶۷- ۶۹.
۳.۸ - معاملات اعتباریماده ۳۶۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود، معذالک اگر فروش به نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد، حق‌العمل‌کار ماذون به آن محسوب می‌شود، مگر در صورت دستور مخالف آمر.» [۹]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۹.
۴ - حقوق حقالعملکارطبق بند ۳ از ماده۲ قانون تجارت حق‌العمل‌کار تاجر محسوب می‌شود و در شغل خود آزادی عمل دارد. حقوق حق‌العمل‌کار را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود: ۱- حق‌العمل‌کار علاوه بر شغل حق‌العمل‌کاری می‌تواند به تجارت دیگری اشتغال داشته باشد. ۲- حق‌العمل‌کار می‌تواند در عین حال برای چند آمر حق‌العمل‌کاری کند، مگر اینکه قرارداد دیگری بین طرفین مقرر شده باشد. ۳- اگر حق‌العمل‌کار معامله را طبق دستور آمر انجام دهد و تقصیری ننموده باشد مسئول اجرای معامله نیست و اگر طرف معامله وظایف خود را انجام ندهد، حق‌العمل‌کار ضامن انجام تعهدات طرف معامله نیست و نتایج معامله متوجه آمر می‌باشد. ۴- حق‌العمل‌کار در مقابل عملی که انجام می‌دهد حق مطالبه حق‌الزحمه را دارد که از آن به کمیسیون یا حق‌العمل تعبیر می‌شود. ۵- حق‌العمل‌کار علاوه بر دریافت حق‌الزحمه، مخارجی را هم که برای انجام معامله متقبل شده است، نیز دریافت می‌کند. [۱۰]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۹- ۷۱.
۶- حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت. (ماده ۳۷۱ قانون تجارت) [۱۱]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۸۷.
۷- به موجی ماده ی ۳۷۲ قانون تجارت اگر آمر مال‌التجاره را بدون دادن دستور نزد حق‌العمل‌کار معطل بگذارد چون ممکن است از این بابت مخارجی به حق‌العمل‌کار تحمیل شود، حق‌العمل‌کار می‌تواند با در نظر گرفتن منافع آمر مال‌التجاره را به فروش برساند. ۵ - مسئولیت حقالعملکارمسئولیت حق‌العمل‌کار را می‌توان به شرح زیر بیان نمود: ۱- حق‌العمل‌کار باید ماموریت خود را به درستی انجام دهد در غیر اینصورت علاوه بر اینکه مستحق دریافت اجرت نمی‌باشد قابل تعقیب جزایی به عنوان خیانت در امانت می‌باشد. ۲- حق‌العمل‌کار باید خرید و فروش‌های خود را مطابق واقع به حساب آمر بگذارد، اگر قیمتی علاوه بر خرید یا قیمتی کمتر از قیمت فروش به حساب آمر گذارد، مستحق دریافت حق‌العمل نمی‌باشد و تفاوت را باید به آمر پرداخت. ۳- اگر حق‌العمل‌کار بدون سوءنیت در انجام وظبفه خود قصور کند و از این قصور خسارتی به آمر وارد شود، او مسئول جبران خسارت آمر می‌باشد. ۴- در صورتی که حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند، مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت کند از ضرر بیشتری احتراز کرده باشد. ۵- حق‌العمل‌کار مسئول اجرای معامله نیست، مگر آنکه شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا عرف تجاری او را ضامن بشمارد یا آنکه در انجام وظایف خود قصور کرده باشد. [۱۲]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۷۲- ۷۳.
۶ - پانویس
۷ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حق‌العمل‌کاری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۶. |